بائعو الملابس التركية بالاسواق المغربية يوجهون رسالة غاضبة للعثماني

وأضاف المعنيون <<بحكم تموقعنا بالأسواق الشعبية المغربية من بينها; سوق درب عمر، كراج علال، درب السلطان.. وقربنا من المواطنين فإننا نود أن نخبركم أن إتفاقية التبادل الحر بين دولتنا ودولة تركيا جعلت المستوردين والتجار المغاربة يتعاملون بصفة مباشرة مع إدارة الجمارك عوض التعامل مع الوسطاء المهربين كما كان سابقا. هذا الشيء أدى إلى إنتعاش خزينة الدولة عبر إستخلاص الضريبة على القيمة المضافة بأسعار مرجعية تصل أحيانا إلى 300 في المئة من قيمة البضاعة حماية للإقتصاد الوطني >>
وأردف التجار في رسالتهم، كما أن البضائع التي يتم إستيرادها تخضع لمراقبة الجودة من طرف موظفي وزارة الصناعة عبر بعث عينات تصل أحيانا إلى 10 قطع إلى المختبرات للتأكد من جودتها. كما أن الإتفاقية وفرت لفئة عريضة من المواطنين البسطاء منتوجات بجودة عالية وأسعار تنافسية مقارنة مع السلع الصينية التي لا تتوفر فيها الجودة وتشكل خطرا على صحة المواطنين المغاربة بسبب عدم خضوعها للمراقبة بحكم دخول هذه البضائع إلى السوق المغربية عبر التهريب الشيء الذي يتسسب إلى ضياع مبالغ مالية مهمة لخزينة الدولة المغربية. بالإضافة إلى ذلك فإن البضائع التركية وفرت أيضا فرص كثيرة للشغل لعدد كبير من النساء ربات البيوت حيث أصبحنا يبعن بالتقسيط لإعالة أبنائهن>>

وطالب المهنيون سعد الدين العثماني قبل إتخاذ القرار الذي حسب تعبيرهم سيؤدي إلى خلق إحتقان بين المغاربة القيام بإجراءات أولية منها “العمل على إحصاء الشركات التي تدعي إشتغالها في صناعة النسيج لمعرفة جودة منتوجاتها وعدد المشغلين المصرح بهم بالإضافة إلى الإطلاع على تصاريحهم الضريبية وإحصاء الرسوم التي ثم تأديتها من طرف المستوردين والتجار المغاربة ومقارنتها بالضرائب التي قام هؤلاء المصنعين بتأديتها إلى خزينة الدولة المغربية وإحصاء الكم الهائل من اليد العاملة التي تشتغل في قطاع التجارة عبر إستيراد وتوزيع البضائع التركية في جل الأسواق المغربية. و إحصاء اليد العاملة التي يدعي هؤلاء المصنعين تشغيلها.