أحمد ذو الرشاد
متهمة في الملف أدينت بستة أشهر بتهمة الفساد
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، الثلاثاء الماضي، بإدانة متهمين والحكم عليهما بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض مع استعمال ناقلة ذات محرك والعلاقة الجنسية غير الشرعية، وحكمت على المتهمة الثالثة بستة أشهر حبسا نافذا من أجل جنحة الفساد.
وجاء إيقاف المتهمين بعد توصل مصالح الدائرة الأمنية الرابعة بشكاية من أحد المواطنين، أفاد فيها أنه كان قرب محطة الطاكسيات بطريق مولاي عبد الله، حين دفعه شاب وعاد وطلب منه السماح، قبل أن يخطف هاتفه المحمول وتوجه نحو سيارة بيضاء اللون، التي انطلقت بسرعة في اتجاه مجهول. وزود المحقق برقم لوحتها المعدنية، وأضاف أنه كان يخبئ 250 درهما في غلاف الهاتف ذاته.
وعممت الضابطة القضائية رقم السيارة المشتبه في استعمالها في تنفيذ السرقات على الدوريات الراكبة، التي تمكنت في ظرف وجيز من التعرف عليها وإيقاف راكبيها. وكان على متنها سائقها واثنان من مرافقيه (واحد منهم قاصر) بالإضافة إلى فتاة تعتبر خليلة المتهم الثاني.
واستمعت الضابطة القضائية إلى سائق العربة، فصرح أنه اكتراها من وكالة توجد وسط المدينة وأنه نفذ بواسطتها عدة سرقات رفقة بقية المتهمين. وأضاف أنه كان يتولى سياقتها، فيما كان مشاركاه يتوليان سرقة الهواتف والمحافظ اليدوية.
واستمعت الضابطة نفسها للمتهم الثاني، فصرح أنه نفذ عددا من السرقات بواسطة النشل رفقة المتهمين الآخرين، فيما نفذ سرقة واحدة عبر دراجة نارية في ملكية المتهم الثاني. واعترف بربطه علاقة غير شرعية مع الفتاة الثيب. واعترف ببيعه للهاتف المسروق لأحد الزبناء باستعمال سكين من الحجم الكبير، الذي تم استدعاؤه للاستماع إليه حول جنحة شراء مسروق.
وتم استدعاء الضحايا، الذين بعد عرض المتهمين عليهم، تعرفوا عليهم بسرعة، وتشبثوا بحقهم في متابعتهم. واستمعت الضابطة إلى صاحب وكالة كراء السيارات، الذي أكد أن المتهم الرئيسي اكترى منه السيارة المحجوزة مدة 15 يوما، وجدد المدة بعد انقضائها، وأضاف أن الوكالة تضررت بسبب استعمالها في أعمال منافية للقانون وأنه مازال مدينا لها بمبلغ 1000 درهم.
