أحمد سكاب
وجه التباري طلال، نائب رئيس جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة في قضية تتعلق بتزوير محضر الضابطة القضائية لدرك البئر الجديد.
وتوصلت الجريدة بنسخة من الشكاية أفاد من خلاها نائب الرئيس، أن امرأة تدعى “ت.ظ” سبق لها أن تقدمت بشكاية أمام وكيل الملك ضده بتاريخ يوليوز الأخير، حيث أشارت في شكايتها إلى أنها كانت تقضي بعض أغراضها الإدارية بمقر الجماعة، وأن النائب الأول للرئيس قام بصدها بواسطة كتفه أثناء سيره وادعت أنه ضربها في عينها.
وأضاف نائب رئيس الجماعة أن ادعاء المعنية بالأمر كان خطة للنيل منه، ومحاولة منها لإقالته من العضوية بشكل تعسفي، خاصة أن تاريخ الواقعة تزامن مع جمع استثنائي كان مبرمجا لإقالته من منصب نائب الرئيس، مشيرا إلى أن امرأة وظفت للمساهمة رفقة أشخاص آخرين لصنع ملف والتخلص منه وتنفيذ خطتهم بسبب الاختلاف في الرأي يتعلق بتسيير شؤون الجماعة طبقا للقانون.
واتهم التباري طلال عناصر الدرك الملكي بالبئر الجديد بعدم استدعاء قائد المنطقة باعتباره شاهدا على الواقعة، مضيفا أن عناصر الدرك الملكي لم تستمع إلى رئيس الجماعة الذي له يد في هذه القضية ويعتبر محركها الأساسي، إضافة إلى مستشارين بالجماعة مساعدين له ذكرهما بالاسم لهما مصلحة في إقالته لأنه معروف بنزاهته بالمنطقة.
واعتبر المشتكي أن المحضر المنجز من قبل الضابطة القضائية تعتريه مجموعة من الخروقات والعيوب، منها تعمد عدم الاستماع إلى جميع شهوده خاصة مفوضا قضائيا كان حاضرا أثناء الوقائع المذكورة.
كما اتهم نائب الرئيس القائد السابق لمركز الدرك الملكي بالبئر الجديد المسمى (م.ب) الذي انتقل حديثا إلى مكناس رفقة دركي بالمركز يدعى (ع.ع)، بتحريف وقائع المحضر وعلى علم بهوية المعتدي الحقيقي على المشتكية، ورغم ذلك تم الاستماع إليها في شكايتها الكيدية.
وأشار المشتكي إلى أن القائد السابق له عداوة سابقة في قضية تم نشرها بإحدى الجرائد الوطنية تتعلق بسرقة الرمال بالمنطقة، والتستر عليها من قبل عناصر الدرك الملكي.كما طلب المشتكي من الوكيل العام باستئنافية الجديدة بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية، قصد إجراء بحث مستفيض حول الوقائع المذكورة أعلاه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإنصافه.
يشار إلى أن النائب الأول لرئيس جماعة المهارزة الساحل، سبق تقديمه أمام وكيل الملك بابتدائية الجديدة في قضية تتعلق باتهامه بالاعتداء على امرأة وإصابتها في العين، قبل أن يحال الملف على الوكيل العام للاختصاص، بعدما قدمت الضحية شهادة طبية لم تحسم إصابتها بعاهة مستديمة في العين، في انتظار إجراء خبرة طبية من قبل طبيب شرعي.
