8 سنوات سجنا لـ“بيدوفيل” سيدي بنور.. هتك عرض طفلتين شقيقتين بعدما استدرجهما الى غرفته وسلمهما درهما
أحمد سكاب (الصباح)
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة عازب يبلغ من العمر 54 سنة وحكمت عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها في حالة اعتقال بجناية هتك عرض قاصر بالعنف يقل عمرها عن 12 سنة. وأحيل «البيدوفيل» على الغرفة الجنحية التي قررت متابعته حسب المنسوب إليه، بعدما سبق لقاضي التحقيق باستئنافية الجديدة، بعد انتهاء البحث التفصيلي، إحالته على ابتدائية سيدي بنور للاختصاص بعدما قرر متابعته في حالة اعتقال بجنحة هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثماني سنوات دون عنف، وهو القرار الذي استأنفه الوكيل العام لدى الغرفة الجنحية لتتقرر من جديد إحالته على غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة.
ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية المنجزة من قبل الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لسيدي بنور، أن جدة ضحية قاصر تقدمت بشكايتها في مواجهة جارها العازب، وأفادت من خلالها أنها عاينت حفيدتها البالغة من العمر أربع سنوات تطلب من المشتكى به بعض النقود فأخبرها أنه لا يتوفر عليها قبل أن تطلب منه أن يكشف لها عن قضيبه قبل أن يلج إلى غرفته فتبعته وأغلق الباب عليهما، حينها قامت الجدة بطرقه ففتح لها الباب فاصطحبت حفيدتها، وعندما استفسرتها عن الأمر أخبرتها أنه قام بنزع ملابسها ومارس عليها الجنس بطريقة سطحية وأنه اعتاد على ذلك، كما صرحت لها حفيدتها الثانية أن جارهما اعتاد تقبيلها بدورها عدة مرات بدرج منزل الأسرة.
وتعميقا للبحث تم الاستماع للقاصرين بحضور جدتهما، إذ أكدتا ما جاء على لسان المشتكية، حيث وصفتا للمحققين الطريقة التي كان يعمد فيها المشتبه فيه إلى هتك عرضهما وتسليم كل واحدة منهما بعد إشباع غريزته درهما واحدا وقطعة حلوى، كما شرحت الضحية الأولى ذات الأربع سنوات لعناصر الضابطة القضائية الطريقة التي كان يقوم بها «البيدوفيل» أثناء هتك عرضها.
وبعد إشعار الوكيل العام أمر بالاستماع للمشتبه فيه، وإحالة القاصرين على خبرة طبية كشفت من خلالها الطبيبة الشرعية أن بكارتيهما سليمتان ولا توجد أي آثار لاعتداء جنسي.
وعند الاستماع إليه في محضر رسمي نفى المنسوب إليه، مصرحا أنه تجمعه بالمشتكية وحفيدتيها علاقة جوار وأنه دأب على زيارتهن لقضاء أغراضهن، ولم يسبق له أن تحسس مفاتن الضحيتين، معتبرا إياهما كابنتيه، مبديا جهله لأسباب اتهامه، مضيفا أنه مصاب بعجز جنسي ويستعصي عليه القيام بأي ممارسة جنسية.
وصرح المتهم أنه كان ينوي الزواج من بنت المشتكية، غير أن ذلك لم يتم وعرفت بعدها علاقته بهذه الأسرة فتورا، الأمر الذي جعلها تلفق له التهم قصد الزج به في السجن.
وخلال أطوار محاكمته جدد إنكار التهم الموجهة إليه أمام هيأة الحكم، معتبرا شكاية عائلة القاصرين كيدية وأن هناك تصفية حسابات، فيما طالب ممثل الحق العام بإدانته بعقوبة رادعة تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة في حق طفلتين بريئتين، معتبرا أن إنكار المتهم وسيلة للتملص من العقاب.
