أحمد سكاب (الصباح)
أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، على غرفة الجنح التلبسية، كاتب مفوض قضائي، في حالة اعتقال، بعد متابعته بجنح النصب وانتحال صفة حدد القانون شروط اكتسابها، طبقا للفصلين 381 و540 من القانون الجنائي.
وجاء إيقاف كاتب المفوض القضائي من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بناء على تعليمات وكيل الملك إثر شكاية تقدم بها مقاول في مواجهته اتهمه بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 300 مليون.
وكشف المقاول في شكايته أنه لمناسبة نزاع مدني بينه وبين بعض جيرانه بخصوص رفضهم السماح له بتسييج أرضه بجماعة الحوزية، لجأ إلى المشتكى به الذي انتحل صفة مفوض قضائي، حيث طلب منه إجراء معاينة ليتبين أنه فقط كاتب مساعد مفوض قضائي بالجديدة.
وأضاف المشتكي أنه بعد توطد العلاقة بينهما، أطلعه المتهم بأن هناك شخصا يمتلك مصنعا للرخام بخريبكة، وأنه بصدد إحداث فرع جديد لشركته، واقترح عليه مشاركته في مشروعه. وأمام التأكيدات الخادعة لكاتب المفوض القضائي، تمكن من كسب ثقته خاصة بعد أن قدم نفسه بأنه مفوض قضائي.
وأضاف المقاول الضحية أن المشتبه فيه أخبره أنه لا يتوفر على السيولة الكافية للدخول شريكا في مشروع الرخام، حينها اقترح عليه تفويت ممتلكاته العقارية، وأن يمكنه من عائداتها،- على اعتبار أنه هو المكلف من قبل صاحب معمل الرخام المدعو “الحاج”، بتدبير أشغاله، وأن تلك المبالغ ستبقى وديعة عنده إلى حين حلول صاحب المشروع من الخارج، فوافق الضحية على اقتراحه وفوت العديد من ممتلكاته العقارية وسلم عائداتها للمتهم، بل إن بعض العقارات اقتناها المتهم لفائدته شخصيا دون أن يؤدي ثمنها للمقاول المشتكي، وكشف للمحققين عن الرسوم العقارية التي حصل عليها المفوض القضائي المزيف.
وخلال الاستماع للمشتبه فيه، أفاد أنه يعرف بالفعل المشتكي وأنه تعرف عليه أثناء إجراء معاينة لفائدته من قبل المفوض القضائي الذي يشتغل لديه كاتبا، وأنه لم يسبق له أن أوهمه بأنه مفوض قضائي، كما صرح المقاول لعناصر الضابطة القضائية، واتهم المفوض القضائي، الذي يعمل برفقته بأنه هو من ألف قصة “الحاج” صاحب معمل الرخام، وحاول إقناع المشتكي بها، مضيفا أن الضحية بلع طعم الدخول في مشروع وهمي وفوت عدة عقارات استطاع اقتناء بعضها لنفسه ضمنها عدة متاجر بطريق سيدي بوزيد، معترفا أنه لم يؤد لفائدة المشتكي ثمن تلك العقارات بأي شكل من الأشكال، مصرحا أن المقاول فوت له تلك الممتلكات نتيجة تأكيداته الخادعة له، كما أكد أنه عمل دور الوسيط في تفويت المشتكي لعقارات أخرى لفائدة الغير، متهما المفوض القضائي بتسلم ثمنها.
وبعد إتمام البحث أحيل كاتب المفوض القضائي على وكيل الملك، والذي قرر إحالته على قاضي التحقيق، وخلال البحث الإعدادي تم الاستماع إليه ليقرر إيداعه السجن المحلي، ومواصلة البحث التفصيلي، حيث أجاب خلاله بالإنكار، وتراجع عن تصريحاته التمهيدية، وأوضح أنه لم يصدر منه أي نصب في حق المشتكي وأن معاملته معه انصبت على اقتناء مجموعة من العقارات أدى ثمنها ناجزا، وأن المشتكي فوت عقارات لفائدة الغير عن طواعية منه وباختياره، وأنه تدخل فقط لإيجاد مشترين لها، لتتم متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمته.
