اعتقال 6 بحارة بالجديدة.. متورطون في تهريب المخدرات ونقلها إلى زورق مطاطي سريع كان ينتظرهم وسط البحر
أحمد سكاب (الصباح)
أودع قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة الثلاثاء الماضي، ستة بحارة السجن المحلي، بعد استنطاقهم اعداديا، إثر ملتمس لوكيل الملك بإجراء تحقيق مع المتهمين، حيث تمت إحالتهم في حالة اعتقال من قبل عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة.
وتم إيقافهم جميعا ليلة السبت الماضي بشاطئ أولاد غانم من قبل عناصر البحرية الملكية وعناصر الدرك البحري بالجرف الأًصفر، قبل أن يتم تسليمهم لعناصر المركز القضائي التي أشرفت على الأبحاث والتحريات معهم، فيما صدرت مذكرات بحث عن زعيم الشبكة وشركائه المتحدرين من جماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة، بناء على المحضر المنجز من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، الذي فتح من خلالها تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حينما تم رصد ثلاثة قوارب للصيد البحري ملتصقة بجسم غريب قادما من عرض البحر.
وتم رصد العملية من قبل جهاز الرادار الثابت التابع للبحرية الملكية الكائن بشاطئ أولاد غانم، الشيء الذي حدا برئيس محطة المراقبة المذكورة إلى إشعار قائد خافرة السواحل التابعة للبحرية الملكية، والتي كانت مرابطة بأعالي البحار. وبعد الانتقال إلى المكان المرصود اعتمادا على إحداثيات دقيقة، تم العثور على قاربين تم تسليمهما إلى المركز البحري للدرك الملكي بالجرف الأصفر، فيما تمكن الثالث من الفرار بعد تحديد هويته رفقة من كان على متنه وإيقافهم من قبل عناصر المركز القضائي.
ومن المحتمل أن يكون الجسم الغريب زورقا مطاطيا سريعا، شق طريقه في اتجاه المياه الدولية. وخلال الاستماع إلى البحارة الموقوفين في محاضر رسمية اعترف ثلاثة منهم، أنهم قاموا بولوج البحر وقاموا بإفراغ مخدر الشيرا، قبل أن يتم إيقافهم جميعا أثناء عودتهم، من قبل خافرة السواحل التابعة للبحرية الملكية.
وتعميقا للبحث استمعت عناصر المركز القضائي لقائد أحد القوارب الذي بدا عليه ارتباك طيلة مجريات البحث، قبل أن ينهار ويعترف بهوية زعيم الشبكة وشركائه. وكشفت تحقيقات عناصر المركز القضائي أن المتهمين ولجوا عرض البحر محملين بكميات من المخدرات، قبل أن يتم شحنها عبر قارب سريع وسط البحر وتهريبها نحو الضفة الأخرى.
ونظرا للسرعة والدقة التين تمت بهما العملية لم يتم رصد القارب السريع الذي تكلف بتهريب المخدرات، قبل أن يتم تحديد مواقع قوارب المتهمين الستة وإيقافهم من قبل عناصر الدرك الملكي.
وبعد إتمام البحث أحيل البحارة الستة على وكيل الملك. وبعد استنطاقهم قرر إحالتهم على قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة. وأثناء البحث الإعدادي تشبث كل واحد بتصريحاته السابقة المدلى بها أمام الضابطة القضائية، قبل أن يقرر القاضي إيداعهم السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي، فيما أخذت عينات عالقة بالقوارب المحجوزة وإحالتها على مختبر الدرك الملكي للتأكد من وجود آثار بقايا مخدرات مهربة.
