الجديدة اكسبريس-أحمد سكاب
أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالجديدة الخميس الماضي، على وكيل الملك، شابا يبلغ من العمر 16 سنة، في حالة اعتقال، متهما بالاعتداء الجنسي على معاقة نتج عنه حمل.
وتعود وقائع القضية عندما توصلت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد احسين بمعلومات تفيد أن شابة في عقدها الثالث تعاني إعاقة جسدية تتمثل في قصر قامتها ونحافة جسمها، تعرضت لاعتداء جنسي نتج عنه حمل، وأن والدها وعمتها قاما بعرضها على طبيب مختص في وقت سابق وأكد لهما أنها حامل.
وفور تلقي عناصر الدرك الملكي لهذه المعلومات، تم ربط الاتصال بالوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة، إذ بعد اطلاعه على فحوى المعلومة، أصدر تعليماته لفتح تحقيق معمق في الموضوع، وعرض الضحية على طبيب مختص مع الاستماع إلى كل من له صلة بالموضوع.
على ضوء ذلك انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى مقر سكنى الضحية، حيث أكد أن ابنته الضحية المعاقة منذ صغرها، سلمها لسيدة تقطن بالجديدة قصد العمل عندها خادمة زهاء 20 سنة تقريبا، وقرابة 4 سنوات قام بإرجاعها إلى منزله بسبب خلاف مع مشغلتها حول الأجرة الشهرية، ومنذ ذلك الوقت والضحية تلازم المنزل كما أنها تتسكع في بعض الأحيان بين أرجاء الدوار.
وأضاف والدها أنه في غضون أبريل الماضي أخبرته الضحية بأنها تعاني آلاما في بطنها وثدييها، الأمر الذي استدعى نقلها إلى مركز سيدي اسماعيل، وبالضبط عند طبيب مختص، حيث تم الكشف عنها وسلمه شهادة طبية تؤكد حمل ابنته الضحية وهي في شهرها الخامس، وبعد ذلك استفسر ابنته عن الفاعل، فأخبرته في بادئ الأمر باسم أحد أبناء الدوار، وبعد تضييق الخناق عليها ذكرت اسم شاب آخر بأنه هو الفاعل.
وعن سبب عدم تقديمه شكاية في الموضوع نيابة عن ابنته، أكد والد الضحية بأن حالته المادية الضعيفة لا تسمح له في الخوض في هذا المشكل. كما أصر على متابعة كل من ثبت تورطه في حمل ابنته.
واستدعت عناصر الدرك الملكي المتهم الأول الذي اتهمته الضحية، وبعد الاستماع إليه نفى علاقته بالقضية، بحكم أنها ابنة عمته.
واستدعت عناصر الدرك المتهم الثاني في هذا الملف، الذي يبقى ابن عم الضحية، وبعد مواجهته بالعديد من الأسئلة من قبل المحققين، اعترف بالمنسوب إليه وممارسته الجنس مع الضحية المعاقة، مستغلا علاقة القرابة التي تجمعه بعائلتها.
وأشار المتهم إلى أنه بعد أن راجت أخبار بالدوار بأن الضحية المعاقة حامل، ابتعد عنها قدر الإمكان حتى يبعد الشبهة عنه.
وصرح أن الضحية سبق أن أخبرته بأنها مارست الجنس مع ابن أختها في وقت سابق.
كما تم الاستماع إلى ابن أخت الضحية حول اتهامه بممارسة الجنس مع خالته، فنفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا موضحا أن الضحية تبقى خالته، وأن ما جاء في تصريح المتهم الثاني لا أساس له من الصحة.
واستمعت عناصر الدرك الملكي إلى الضحية التي أكدت أنها انتقلت إلى الجديدة وسنها لا يتجاوز 12 سنة، حيث كانت تعمل خادمة بمنزل إحدى النساء، مضيفة أن والد مشغلتها الذي توفي في وقت سابق كان يقوم بزيارة منزل ابنته بين فترات وأنه ذات يوم استغل فترة غياب ابنته وزوجها فقام بالاعتداء عليها جنسيا وافتض بكارتها قرابة أكثر من أربع سنوات.
واعترفت الضحية المعاقة أنها تجهل الشخص الذي تسبب في حملها بحكم أنها مارست الجنس مع أكثر من أربعة أفراد في فترات متقاربة.
وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف، أمر الوكيل العام باستئنافية الجديدة بوضع المتهم الرئيسي تحت تدابير الحراسة النظرية وإحالته على وكيل الملك في حالة اعتقال.
وبعد تقديم جميع أطراف الملف، قرر وكيل الملك إحالة المشتبه فيه على قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة.
