التنسيقية الإقليمية
الجديدة في : 27 يناير 2017
بـــــــــــيان أمنـــــــــــــــــــــــــي
استفاقت الساكنة الجديدية صبيحة يومه الجمعة 27 من الشهر الجاري ،على عملية أمنية نوعية ،أعقبها إعلان لوزارة الداخلية ،يتحدث عن تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،من إحباط مخطط إرهابي خطير لتنظيم ما يسمي ب”الدولة الإسلامية” ،أسفر عن تفكيك خلية إرهابية هذا اليوم ،تتكون من سبعة عناصر ينشطون بالمدن التالية : الجديدة وسلا والكارة وبالجماعة القروية “بولعوان” (إقليم الجديدة) ودوار “معط الله” (قيادة ولاد زبير، دائرة واد أمليل، إقليم تازة).
وقد أفضت هذه العملية الأمنية ـ بحسب ذات المصدرـ إلى رصد مخبأ سري أعده العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية بالجديدة ،للتحضير لعمليات إرهابية نوعية بالمملكة ،بإيعاز من قادة ميدانيين”لداعش” بكل من الساحة السورية العراقية وليبيا ؛وقد تم حجز أسلحة نارية … وجهازين للاتصالات اللاسلكية ،بالإضافة إلى سراويل عسكرية وعصي تلسكوبية، ومعدات ومواد كيميائية ،وسوائل مشبوهة ،يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات ،وكذا سترتين مزودتين بحزامين ناسفين…
وخلص البلاغ إلى انه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.
وعلى إثر هذا الحدث الأمني ،الذي تناولته العديد من المنابر الإعلامية ،المحلية والجهوية والوطنية ،فقد عقدت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بالجديدة زوال يومه الجمعة 27 يناير 2017 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف، لقاء طارئا تدارست خلاله المستجدات الأمنية التي تعرفها الساحة الجديدية ،حيث انصب النقاش على الأخطار التي باتت تحدق ببلادنا بصفة عامة ،وبمديتنا على وجه الخصوص ،وكذا الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تنامي ظاهرة “التطرف” .
وعليه ،فإن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بالجديدة ،وهو يتابع محليا وعن كثب ،هذه التطورات الأمنية ،وتداعياتها على المستوى الوطني :
1ـ يثمن التدخلات الإستباقية لكل مكونات “الجسم الأمني” مركزيا ومحليا ،بما في ذلك :
ـ المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني .
ـ الأمن الوطني الإقليمي ،بكل تخصصاته وفروعه .
ـ السلطة المحلية ،بما في ذلك مصالح العمالة وباشوية الجديدة،وكل رجال السلطة ،دون أن ننسى أعوان السلطة، والدور الكبير الذي يقومون به لِعَدِّ أنفاس “كل المشبوه فيهم” ؛
2ـ يطالب بضرورة تحسين الأوضاع المادية ،والاجتماعية واللوجيستيكية لكل مكونات “الجسم الأمني” أعلاه ،مسجلا في ذات الوقت ضرورة إعادة النظر في الزي الرسمي لرجال الشرطة ،على اعتبار مجموعة من النواقص الذي شابته ،بما في ذلك رهافة الثوب ،وسهولة اقتلاع اليافطة التي توجد على ظهر البذلة ،والتي تحمل عبارة ” POLICE ” ؛
3ـ يدعو إلى تمتيع كل المعتقلين على خلفية هذا التدخل ،بالحق في محاكمة عادلة ،تمشيا مع مبدأ “قرينة البراءة” ؛
4ـ يشدد على ضرورة معالجة ظاهر “التطرف” ،من خلال استحضار جميع المؤثرات ( التعليمية ،والاقتصادية، والاجتماعية ،والسياسية ،والفكرية ،والدينية … ) ؛
5ـ عدم ربط كل ما هو “تطرف” أو “إرهاب” بـ ” الديني” ،على اعتبار ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ أن صرف/هدر “برلمان عاطل” ،لملايين الدراهم كأجور “لنواب نُوَّام” ،يدخل كذلك في خانة “الإرهاب السياسي” ،مما ينمي السخط لدى كل مكونات المجتمع ،خاصة الشباب العاطل حامل الشواهد ؛
6ـ يؤكد على أهمية تفعيل مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ،درءا لكل الشبهات ؛
المنسق الإقليمي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بالجديدة
ذ.محمد أنين
