أحمد سكاب
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، رجلا وزوجته وشريكهما المتخصصين في النصب، على الراغبين في اقتناء شقق للسكن، إذ حكمت على الزوج بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا، وزوجته بستة أشهر حبسا نافذا، وشريكهما بسنة حبسا نافذا.
وأدين المتهمون الثلاثة، بعد متابعة الزوج المتهم الرئيسي بجنحة النصب في حالة اعتقال وشريكه بالمشاركة أيضا في حالة اعتقال، فيما توبعت الزوجة في حالة سراح بالمشاركة.
وتقدمت إحدى الضحايا بشكاية لدرك البئر الجديد في مواجهة المتهمين، جاء فيها أنها كانت ترغب في اقتناء شقة بعدما قامت بزيارة موقع لأحد المشاريع بالبئر الجديد، والتقت بالمتهم الرئيسي الذي رافقها لاختيار شقة مناسبة، كما رافقها لدى الموثق لكتابة الوعد بالبيع، وهناك سلمت للموثق مبلغا ماليا قدره عشرون ألف درهم تسبيقا، قبل أن تتفاجأ أثناء مغادرتها مكتب الموثق بالمتهم الرئيسي، يخبرها بأنه سيتكلف بإنجاز باقي الوثائق المطلوبة لإتمام البيع، بعدما سلمته مبلغ تسعة ملايين سنتيم. وأضافت المشتكية أنه لم يف بما التزم به.
وحين طالبته بإرجاع المبلغ المالي وإلحاحها في ذلك، سلمها شيكا في اسم أحد الأشخاص، تبين لها أنه دون مؤونة. كما تقدم ضحية ثان بدوره بشكاية ضد المتهم نفسه وشريكه، بعدما أوهماه أنه بإمكانهما التوسط له من أجل تفويت قطعة أرضية في ملك الدولة مساحتها 32 هكتارا، بعدما قاما بتحرير طلب في الموضوع وتوجهوا جميعا إلى الرباط، وفور عودتهما طالباه بمبلغ مالي قدره ثمانية ملايين سنتيم، وسلمه إليهما كواجبات ورسوم للطلب.
وأضاف المشتكي أنه بعد مدة من إيداع الطلب عادا وطالباه بمبلغ ثمانية ملايين إضافية، مقابل أتعاب الخبرة التي أخبراه بخصوصها أن لجنة مكونة من ممثلي وزارتي الفلاحة والسياحة والطاقة والمعادن ستنتقل إلى العقار موضوع الطلب لمعاينته، مؤكدا أنه لبى طلبهما وسلمهما المبلغ نفسه كما اتهم زوجة المتهم الرئيسي أنها حلت بمنزله وطلبت منه مبلغا ماليا قدره 1500 درهم، تسلمته منه لإتمام بعض المسائل العالقة بمسطرة التفويت، كما أوهمته أنها أدت عنه مبلغ 20000درهم لفائدة الخزينة العامة، وتسلمتها منه.
وأمام عدم وفاء أفراد الشبكة بوعودهم تقدم بشكاية للضابطة القضائية،والتي نصبت كمينا للمتهم الرئيسي وضبطته متلبسا بتسلم مبلغ ثان قيمته 2000 درهم من المشتكي . وبعد الاستماع لزوجته وشريكهما أحيلوا على وكيل الملك بابتدائية الجديدة وبعد استنطاقهم قرر إحالتهم على قاضي التحقيق. وخلال البحث الإعدادي والتفصيلي، نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم، كما نفى المتهم الرئيسي تسلمه أي مبالغ مالية من المشتكية، مؤكدا أن الشكاية الموجهة ضده من قبل الضحية الثاني كيدية نتيجة خلافات سابقة بينهما.
كما نفت الزوجة والشريك التهم الموجهة لهما. وبعد إتمام البحث أمر قاضي التحقيق بإحالة المتهمين الثلاثة على الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة كل واحد حسب المنسوب إليه.
