إدانة شبكة سطو على أراض بالجديدة.. المحكمة أدانت الشهود بسبب إدلائهم بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة

أحمد سكاب (الصباح)

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة فرد من شبكة الاستيلاء على الأراضي بالجديدة، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية التزوير في محرر رسمي، فيما تمت مؤاخذة خمسة شهود بسنة حبسا نافذا، بعد متابعتهم بجناية الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة، فيما تمت تبرئة عدلين يعملان بالدائرة القضائية للجديدة من التهم المنسوبة إليهما والحكم ببراءتهما.

وأحال قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة، في وقت سابق على غرفة الجنايات، متهمين في حالة اعتقال أحدهما شاهد ، فيما قرر متابعة عدلين في حالة سراح، بالمتابعة نفسها وأربعة شهود في حالة سراح. وتنبأت المصادر بقرب انتهاء ملف الشبكة المتخصصة في الاستيلاء على الأراضي بالجديدة، والذي عمر طويلا باستئنافية المدينة، فيما اختفى عن الأنظار مشتبه فيهم مبحوث عنهم.

وشكلت تعليمات الوكيل العام المفتاح الذي حرك البحث في هذا الملف أيضا في حق شهود زور، يبلغ عددهم 5 أشخاص، منهم من تراجع عن شهادته، بعد أن تسلم 500 درهم، مقابل الإدلاء بشهادة مخالفة للحقيقة أمام العدلين المتابعين بدورهما، من قبل قاضي التحقيق.
وجاء تحريك المتابعة إثر تقديم المشتكي شكايته نيابة عن باقي الورثة، بعدما تفاجأ أثناء استصدار شهادة الملكية من المحافظة العقارية بالجديدة، بأن المتهم الرئيسي قام رفقة مشاركيه والشهود بإنجاز رسم استمرار ملك مضمن بمذكرة الحفظ، يشهدون من خلالها أن الأرض المذكورة يحوزها المتهم الرئيسي وتحت تصرفه كافة البقع الموجودة بالمكان.

وأرجع المشتكي سبب استيلاء المتهم على البقعة الأرضية التي تقدر مساحتها بـ3312 مترا مربعا، علمه بخبر تفويتها بعد تسوية وضعيتها القانونية لدى المحافظة العقارية، قبل أن يتفاجأ المشتكي بالاستيلاء عليها وضمها إلى مجموعة من الأراضي التي استولى عليها. وأوضح صاحب الأرض أن ما يؤكد صحة أقواله، تراجع مجموعة من الشهود عن شهاداتهم، بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه.

وتعميقا للبحث، استمعت عناصر الضابطة القضائية للشهود، الذين تراجعوا عن شهاداتهم في محاضر رسمية، وكذا لآخرين لم يتراجعوا عن الشهادة، وكذا المشتبه فيهما والعدول الذين أشرفوا على تحرير الوثيقة العدلية المزورة، بعدما أدلى الطرف المشتكي بوثائق رسمية تثبت صحة تملكه للأرض المذكورة.
وبعد إتمام البحث، أحيلت المسطرة على الوكيل العام، الذي قرر إحالة المتهمين على قاضي التحقيق، الذي استمع لجميع الأطراف، لتتم متابعة متهمين في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح بعد أدائهم كفالة مالية، وإحالتهم جميعا على غرفة الجنايات لمحاكمتهم، كل واحد حسب التهم الموجهة إليه.