أحمد ذو الرشاد
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة شخص والحكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، من أجل جناية السرقة الموصوفة وحيازة السلاح بدون سند قانوني والضرب والجرح بواسطته.
وجاء إيقاف المتهم من قبل الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بسيدي بنور، بعد توصلها بعدد من الشكايات، أفاد فيها أصحابها، أنهم كانوا عرضة للعنف والسرقة من قبل المتهم المتحدر من أحد الدواوير المحاذية للمدينة نفسها.
واسترسالا في البحث والتحقيق، استمعت الضابطة ذاتها للضحية الأول، فصرح أنه بعد انتهائه من عمله، توجه على متن دراجته النارية نحو مقر سكنه، ففوجئ بالمتهم يعترض سيبله ويسقطه.
وبعد استعادة توازنه، وجده واقفا أمامه شاهرا سكينا من الحجم الكبير في وجهه، موجها له ضربة بواسطة سكين، ثم فتش جيوبه واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره 200 درهم. وقدم شهادة طبية لتعزيز شكايته.
وتقدم شاهد من تلقاء نفسه وصرح أنه يعرف المشتكي، الذي صرح له أنه تعرض للسرقة من قبل الموقوف، وطلب منه التوسط له لاسترجاع هاتفه. وأضاف أنه اتصل بالمتهم وطلب منه إعادة المسروق لصاحبه، فأخبره أنه تصرف في الهاتف المحمول ورد له خاتما وسلسلة من المعدن الأبيض.
