الجديدة: المحطات المتنقلة لتحلية مياه البحر، استجابة فعالة لمواجهة ندرة المياه في المناطق القروية
الجديدة – و ع م
في ظل حالة الإجهاد المائي، تم اتخاذ عدة تدابير استعجالية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من الماء الصالح للشرب على المستوى الوطني، بما في ذلك المناطق القروية بإقليم الجديدة.
وفي إطار هذه الاستجابة الفعالة لمواجهة ندرة المياه، تم تزويد إقليم الجديدة بمحطات متنقلة لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى توفير شاحنات صهريجية لتوزيع مياه الشرب على السكان بالمناطق القروية.
وهكذا، فإن إقليم الجديدة يتوفر اليوم، على وحدتين متنقلتين لتحلية مياه البحر، ومن المرتقب أن تنضاف لهما خمس وحدات جديدة في طور الإنجاز. كما يتوفر الإقليم على حوالي 25 شاحنة صهريجية لتزويد مجموعة من الجماعات بالماء الشروب لفائدة ساكنة تقدر بحوالي 70 ألف نسمة.
وفي هذا السياق، أوضح محسن مرسلي، رئيس مصلحة استغلال الماء الصالح للشرب بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة، أنه في إطار الشطر الأول من مشروع إنجاز أزيد من 40 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر على المستوى الوطني، الذي أطلقته وزارة الداخلية، استفاد إقليم الجديدة من محطتين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمحطة سيدي عابد، ومحطة اثنين شتوكة.
وأبرز في تصريح للصحافة في إطار زيارة تفقدية للوحدة المتنقلة بسيدي عابد، أن الوحدة المتنقلة لتحلية المياه لاثنين اشتوكة تنتج صبيبا يبلغ 380 متر مكعب في اليوم، فيما تنتج محطة سيدي عابد أزيد من 780 متر مكعب من الماء يوميا.
وأشار إلى أن الشطر الثاني من هذا المشروع المهيكل يهم أزيد من 200 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر على الصعيد الوطني، مسجلا أن إقليم الجديدة سيستفيد من خمس محطات جديدة تهم خمس جماعات، ويتعلق الأمر بكل من جماعة أزمور، وسيدي علي، ولمهارزة الساحل، وأولاد عيسى، بالإضافة إلى جماعة أولاد غانم.
وبخصوص طريقة معالجة مياه البحر بهذه الوحدات المتنقلة، أوضح السيد مرسلي، أن هذه الطريقة تعتمد على أخذ مياه البحر انطلاقا من أثقاب “FORAGE” ثم يمر الماء عبر مرحلة المعالجة القبلية عن طريق الأحواض الرملية، ثم مرحلة التناضح العكسي، لإنتاج مياه صالحة للشرب ذات جودة عالية.
وأبرز أنه يتم تخزين هذه المياه الصالحة للشرب في أحواض تخزين تبلغ طاقتها الاستيعابية 50 متر مكعب، ليتم بعد ذلك توزيعها عن طريق الشاحنات الصهريجية على الدواوير المستهدفة.
ولتسهيل عملية نقل المياه المعالجة من الوحدات المتنقلة لتحلية مياه البحر إلى الساكنة المستهدفة بإقليم الجديدة، تم توفير 25 شاحنة صهريجية تتراوح حمولتها بين 4 و12 متر مكعب.
وفي هذا الإطار، أوضح المقرئ الإدريسي، رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم الجديدة، أن الإقليم توصل في المرحلة الأولى، من وزارة الداخلية بما مجموعه 25 شاحنة صهريج تتراوح حمولتها بين 4 و12 طنا، مشيرا إلى أن هذه الشاحنات تزود 146 دوارا تتوزع على 21 جماعة من جماعات الإقليم، التي تعرف نوعا من الخصاص من هذه المادة الحيوية.
وأضاف أنه يتم يوميا توزيع حوالي 2200 متر مكعب من الماء، لفائدة ما يقارب 70 ألف نسمة، من سكان الدواوير التي تعاني من نقص في مياه الآبار أو تلك التي تعرف ارتفاعا في نسبة الملوحة في المياه، والمناطق المحتاجة للماء بصفة عامة.
كما أكد السيد الإدريسي أن الإقليم سيتوصل قريبا من طرف وزارة الداخلية بما مجموعه 6 شاحنات صهريجية جديدة من النوع الكبير، مبرزا أنه من شأن الشاحنات الجديدة الرفع من حجم الماء الموزع، وكذا الرفع من عدد المستفيدين إلى 80 ألف من السكان.
وبعد أن أبرز الآثار الإيجابية المباشرة لتوزيع المياه بواسطة الشاحنات الصهريجية على ظروف عيش الساكنة في عدد من الجماعات القروية بالإقليم، من خلال التزويد اليومي بالماء الصالح للشرب في ظروف آمنة وصحية، شدد السيد الإدريسي على دور المواطنين في الحفاظ على الماء وتثمين هذه المادة الحيوية، من خلال تبني ممارسات بسيطة لمكافحة هدر المياه في الحياة اليومية.
واعتبر أن مواجهة التحديات المرتبطة بأزمة المياه، رهين بانخراط كافة الفاعلين، وعلى رأسهم المواطنون، الذين يعتبرون حلقة رئيسية في نجاح مختلف السياسات العمومية، في الجهود الرامية إلى الحفاظ على هذه المادة الحيوية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير وأطلق عددا من المشاريع والأوراش، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، من أجل ضمان توفير الماء الصالح للشرب لفائدة السكان وكذا لتوفير احتياجات السقي.
وشملت هذه التدابير، اقتناء 44 محطة متنقلة للتحلية وإزالة المعادن فضلا عن إطلاق 219 محطة متنقلة لتعبئة أزيد من 70 مليون متر مكعب في السنة من أجل تعزيز تأمين تزويد الدواوير بالعالم القروي بالماء الصالح للشرب.
كما تم اقتناء 1209 شاحنة صهريجية و9717 من الصهاريج البلاستيكية وتخصيص ميزانية مهمة تهم الشاحنات الصهريجية لتوفير الماء الصالح للشرب لما يقارب 3 ملايين من الساكنة بالمناطق القروية المتضررة جراء ندرة المياه.
