أحمد سكاب (الصباح)
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، جانحا في عقده الرابع يتحدر من آسفي وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية محاولة الاغتصاب والهجوم على مسكن الغير ليلا وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع.
ويستفاد من وثائق الملف المنجز من قبل درك مديونة سرية عين السبع، أن الضحية تقدمت بشكاية مفادها أن المتهم أخو زوجها وأنه ليلة الواقعة قفز إلى منزلها طالبا منها عدم الصراخ لأن دورية من الدرك الملكي تتعقبه، فدخل صالون المنزل لكنه في حدود الساعة الثالثة صباحا قام بدفع باب غرفتها بالقوة وارتمى عليها محاولا ممارسة الجنس عليها واستل سكينا كبير الحجم وهددها بها لكنها لم تتوقف عن مقاومته، فتمكنت من الفرار طالبة النجدة.
ونجحت عناصر الدرك الملكي في إيقاف المشتبه فيه بعد تحديد مكان وجوده رغم محاولته الفرار، إذ خلال الاستماع إليه صرح أنه ليلتها كان في حالة سكر، وقام بالدخول إلى وسط منزل المشتكية وأوهمها أنه مطارد من رجال الدرك الملكي ، واقتحم غرفتها وكان يحمل معه سلاحا أبيض من أجل إخافتها حتى تلبي رغبته الجنسية وأن الدافع وراء اقترافه لهذا الفعل الشهوة الجنسية التي انتابته من أجل ممارسة الجنس مع زوجة أخيه.
وبعد إتمام البحث أحيل الجانح على الوكيل العام الذي أحاله على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي.
وحاول المتهم نفي التهم الموجهة إليه بالتصريح أنه شاهد زوجة أخيه على علاقة مع أحد الأشخاص حينها أخبرها أنه سيعمل على إخبار أخيه المعتقل بدوره، مضيفا أن المشتكية لفقت له التهمة، إلا أن قاضي التحقيق عرض عليه تصريحاته التمهيدية المدلى بها أمام الضابطة القضائية فنفاها متمسكا أن له مشكلا مع عناصر الدرك الملكي بمركز مديونة.
وعملت زوجة أخيه المشتكية على تقديم تنازل مصحح الإمضاء بجماعة مديونة من قبل دفاعها لوقوع صلح.
وتوافرت في الملف دلائل قوية على قيام أركان الجرائم المرتكبة واعترافات المتهم التمهيدية رغم إنكاره وكذا تصريحات المشتكية التي تطابقت اعترافاته معها، ليقرر قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته.
وخلال أطوار المحاكمة تشبث المتهم بإنكار ما نسب إليه أمام هيأة الحكم رغم مواجهته بتصريحاته، إذ أدلى دفاعه مجددا بتنازل المشتكية، وبعد مناقشة الملف، التمس ممثل الحق العام معاقبته بعقوبة تتناسب وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة رغم الإدلاء بالتنازل، فيما التمس دفاعه البراءة نظرا لنفي التهم الموجهة إليه لدى قاضي التحقيق، وبعد التأمل قررت هيأة الحكم عدم الأخذ بالتنازل ومعاقبته حسب التهم الموجهة إليه.
