أحمد سكاب (الصباح)
اهتزت الجديدة، أخيرا، على وقع خبر توقيف ثلاثة موظفين بعمالة الإقليم، من قبل الداخلية، بناء على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات، يتعلق باختلالات همت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي فشلت في جميع جماعات الإقليم، باستثناء مشروع واحد.
وعلمت الجريدة أن قرار التوقيف صدر ضد رئيس القسم الاجتماعي، ورئيس القسم الثقافي، وموظف بالعمالة. وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية، بمجرد توصلها بالتقرير الأسود للمجلس الجهوي للحسابات، أصدرت قرارها بتوقيف الموظفين الثلاثة.
وتوقعت المصادر ذاتها أن تطيح التحقيقات التي تباشرها وزارة الداخلية بمسؤولين آخرين وموظفين، وكذا رؤساء جمعيات مستفيدة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا خلال فترة العامل السابق محمد الكروج، بعد تبخر ملايين الدراهم في مشاريع لم يكتب لها النجاح، أو مشاريع وهمية كانت على الورق، وتم تمويلها من المال العام.
ويتحسس العديد من المسؤولين بإقليم الجديدة، ومنهم منتخبون، رؤوسهم، بعدما تم الانتهاء من إعداد تقارير أنجزتها لجان مركزية، أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعات وأقاليم، ويرتقب أن تحال بموجبها ملفات مسؤولين كبار ومنتخبين وجمعويين على القضاء.
وأكدت الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في شخص منسقها الإقليمي بالجديدة، عاصم السعيد، أن عمالة الجديدة تعيش حالة من الاحتقان والتوتر نتيجة رصد اختلالات إدارية ومالية، بناء على الوارد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي شخص التلاعبات والاختلالات على مستوى سوء التدبير والتسيير في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي ترتب عنها توقف العديد من المشاريع الكبرى، وحرمان المستفيدين من أبسط حقوقهم، وضمان جزء من كرامتهم المنصوص عليها دستوريا، والتي مافتئ يشدد عليها جلالة الملك في خطاباته السامية.
وأكد الفاعل الحقوقي أن الهيأة ستتابع ملف توقيف موظفي عمالة الجديدة، مطالبا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في الملف.
