“كان داير راسو محام او كيشد القضايا من المحكمة “.. 5 سنـوات سجناً لمحـام مـزيـف بالجـديـدة
أحمد سكاب (الصباح)
قضت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة منتحل صفة محام وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجنح النصب، ومحاولة النصب وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها.
وأمر قاضي التحقيق بإيداع المحامي المزيف السجن المحلي بالجديدة، والذي يعمل مسيرا لإحدى الشركات بسلا و المتحدر من البيضاء، وسبق له أن قضى عقوبات سالبة للحرية بسبب انتحاله صفة محام بهيأة البيضاء.
وجاء إيقاف المحامي المزيف، بعدما قادت شكوك موظفة بكتابة الضبط بمحكمة قضاء الأسرة، إلى اعتقاله، أخيرا، حين تقدم إلى مكتبها للقيام بإجراء قانوني، بعدما سبق له أن تقدم من قبل وقدم نفسه محاميا بهيأة البيضاء.
وأشعرت الموظفة المذكورة نائبة وكيل الملك بالأمر، وبعد تأكد تورط المشبوه، تم إيقافه من قبل العناصر الأمنية العاملة بمحكمة قضاء الأسرة، التي عملت على إشعار عناصر الشرطة القضائية، التي حلت بالمكان وأوقفت المعني بالأمر.
وحسب مصادر الجريدة، فإن نائبة وكيل الملك، بعد إشعارها بالواقعة، حضرت شخصيا إلى مكتب الموظفة، ووجهت استفسارات للمعني، تهم مهنة المحاماة والهيأة التي ينتمي إليها، فتبين أنه نصاب ينتحل صفة محام للإيقاع بالضحايا، قبل أن تأمر موظفي أمن المحكمة باعتقاله وتسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية للتحقيق معه.
وورط المتهم نفسه في متابعة قضائية، عندما سبق له أن ولج محكمة القطب الجنحي وقضاء الأسرة بالجديدة، وقصد مكاتب موظفين وقام بإجراءات إدارية خلال فترات سابقة، مقدما نفسه أنه محام وينوي القيام بإجراءات قانونية، بخصوص ملفات قضائية معروضة على محاكم الجديدة، ادعى أنه ينوب فيها، إلا أن موظفة قضاء الأسرة شكت في أمره بعد تردده عليها عدة مرات، ليتم إيقافه في حالة تلبس.
وقالت مصادر الجريدة إن الموظفة تعاملت معه بهدوء، بعدما أشعرته أنها ستغادر المكتب من أجل تنفيذ طلبه، قبل أن تخبر نائبة وكيل الملك بالأمر، ليفاجأ المتهم بالمسؤولة القضائية تلج المكتب وتواجهه بأسئلة عن الهيأة التي ينتمي إليها، فظهر عليه الارتباك، قبل أن يقر أنه ليس محاميا.
ونقل الموقوف إلى مقر الأمن الإقليمي بالجديدة، وبعد إشعار وكيل الملك، أمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.
وخلال التحقيق معه، اعترف بأنه يتعاطى السمسرة داخل المحاكم ويوهم ضحاياه بأنه محام، وبإمكانه التدخل لفائدتهم في قضايا معروضة أمام محاكم الجديدة. ولم يحدد المتهم عدد ضحاياه في البيضاء والجديدة بعدما أوهمهم أنه بإمكانه التوسط لهم من أجل قضاء مصالحهم والحصول على رخص وقضايا رائجة أمام محاكم الجديدة، والذين تسلم منهم مبالغ مالية مهمة، حيث استمعت عناصر الضابطة القضائية لعدد من الضحايا والمشتكين في محاضر رسمية.
وبعد إتمام البحث، أحيل المحامي المزيف على وكيل الملك في حالة اعتقال، وبعد استنطاقه، جدد اعترافاته، قبل أن تتقرر إحالته على قاضي التحقيق، وأثناء البحث الإعدادي، أمر بإيداعه السجن.
وخلال البحث التفصيلي جدد اعترافاته التمهيدية، لتتقرر متابعته في حالة اعتقال وإحالته على غرفة الجنح التلبسية، لمحاكمته حسب التهم الموجهة إليه.
