5 سنوات لعضو عصابة الملثمين بأزمور.. نفذ وشركاؤه عمليات سرقة للضحايا نساء ورجال والاعتداء عليهم بأسلحة بيضاء
أحمد سكاب (الصباح)
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا،جانحا، بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح.
وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، بعد اعتقال شريكيه، وتقديمهما للعدالة، بناء على شكاية تقدم بها ضحية، أفاد فيها أنه تعرض لعملية سرقة مقرونة باعتداء بأسلحة بيضاء، من قبل ثلاثة شباب يجهل هويتهم، لما كان متوقفا على متن دراجته النارية.
وأضاف الضحية أن المتهمين كانوا مدججين بأسلحة بيضاء، ويضعون أوشحة على وجوههم لإخفاء ملامحهم، وأن أحدهم أمسك به من الخلف ووضع ساطورا أسفل ذقنه، فيما ضربه شريكه بقبضة سلاحه الأبيض في كتفه، وأمره بتسليمه دراجته النارية.
وبسبب الهلع الذي انتابه حينها، استسلم لأوامرهم، وسلمهم مفاتيح الدراجة ولاذوا على متنها بالفرار، فيما توجه هو بدوره إلى منزل عائلته، وأخبر والدته التي رافقته إلى مصلحة الشرطة بأزمور، من أجل تسجيل شكاية في الموضوع معززة بشهادة طبية.
وتقدمت ضحية ثانية بشكاية أفادت فيها أنها كانت تقود سيارة زوجها وسط أزمور، فتعرضت لخسائر مادية، متمثلة في كسر زجاجتها الواقية الأمامية من قبل أشخاص ملثمين، وأصرت بدورها على المتابعة.
وبعدها، توصلت عناصر الضابطة القضائية بشكاية مماثلة من قبل شاب تعرض بدوره لعملية السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض غير بعيد عن منطقة سيدي علي، واستولى الجناة على هاتفه المحمول.
ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة، تجندت عناصر الشرطة القضائية المحلية بأزمور وقامت بحملات أمنية أسفرت عن إيقاف أحد أفراد العصابة الإجرامية، وهو في حالة تخدير وسكر طافح.
وتم إشعار الوكيل العام باستئنافية الجديدة، فأمر بوضع الجانح الذي كان في حالة غير طبيعية تحت تدابير الحراسة النظرية والعمل على إيقاف باقي شركائه، الذين تم تحديد هويتهم. وبعد استرجاعه الوعي أكد أنه بسبب حاجته للمال اقترف عدة سرقات بمعية شريكيه، إذ كانوا يعترضون سبيل المواطنين في الساعات الأولى من الصباح، كما اعترف بسرقته الدراجة النارية، مستغلين خلو الشوارع من المارة، وهم مدججون بالأسلحة البيضاء كما اعترف بجميع عمليات السرقة التي استهدفت الضحايا والاعتداء بواسطة السلاح.
وأحيل الموقوف على الوكيل العام الذي قرر إيداعه السجن المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال، فيما ظل البحث جاريا عن المشتبه فيه الثالث الذي صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
