أحمد سكاب (الصباح)
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، النظر في ملف متزوج وأب لطفلين، متابع في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية إضرام النار عمدا نتج عنها وفاة شخص، طبقا للفصلين 584 و580 من القانون الجنائي، إلى جلسة 26 دجنبر المقبل، لاستدعاء زوجته من أجل الإدلاء بشهادتها أمام هيأة الحكم.
وتعود تفاصيل القضية، حسب محاضر الضابطة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، حين تم إشعار عناصرها من قبل شقيق المتهم أن جدته وقعت ضحية إضرام النار، والمتهم ليس سوى زوجة شقيقه، مبرزا أنه تم نقلها إلى مستشفى الجديدة، ثم أرسلت بعد ذلك إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، نتيجة خطورة الحروق التي أصيبت بها، قبل أن تفارق الحياة.
وعند انتقال عناصر الدرك إلى مسرح الجريمة، لاحظت غياب زوجة شقيقه المشتكى بها، وتم إخبارها بأنها رحلت رفقة زوجها، وبعد الاتصال به هاتفيا، أجابهم أنه هو من اقترف الاعتداء على جدته الهالكة وأنه في طريقه نحو مراكش رفقة زوجته، مؤكدا أنه سيقدم نفسه إلى مركز الدرك لاحقا.
وخلال الاستماع إليه، صرح أنه ليلة الواقعة، حضر إلى المنزل، وتوجه إلى غرفة جدته، حيث شم رائحة البنزين، فأخبرته أخته أنها تستعمله لمزج مسحوق الحناء، وأنه لما أراد وضع قنينة البنزين في كيس بلاستيكي، سقطت منه فتكسرت وبحكم وجود شمعة أمام جدته، اشتعلت النار في رجليها وبطنها.
وأضاف المتهم أنه بعد الواقعة، قرر السفر رفقة زوجته إلى مراكش خوفا عليها من أي ردود فعل انتقامية، مشيرا إلى أن والده أكد له أنه سيسوي هذا المشكل مقابل 5 ملايين سنتيم، قبل أن يفطن لاحقا أن الأمر لا يعدو أن يكون فخا نصب له، فرفض ذلك.
وفي المقابل، اتهم أقرباء المتهم زوجته بأنها هي من قامت بإضرام النار بسبب خلافات سابقة مع الجدة الضحية، مشددين على أن الهالكة وقت مقامها بالمستشفى لتلقي العلاجات، كانت تؤكد أن زوجة حفيدها هي الفاعلة.
