دوار الغضبان بجماعة مولاي عبد الله، مرتع الجريمة.. صار وجهة لشبكات تهريب المخدرات والبشر والمبحوث عنهم وطنياً

أحمد سكاب (الصباح)

لم تفلح عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لمولاي عبد الله المحدث في الفترة الأخيرة، رغم المجهودات التي تقوم بها في الحد من انتشار الجريمة، سيما بـ”دوار الغضبان”، الذي أصبح مسرحا للعديد من الجرائم المتعلقة بالسرقة وانتشار ترويج الممنوعات بشتى أنواعها وتهريب البشر والمخدرات عبر قوارب في اتجاه الضفة الأخرى.

تهريب المخدرات

شهد “دوار الغضبان” عدة عمليات لتهريب المخدرات باستعمال قوارب الصيد، قبل أن تنجح عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي والفصيلة القضائية في تفكيك شبكة مكونة من صيادين من أبناء المنطقة، يملكون قوارب تقليدية، تورطوا في تهريب المخدرات إلى أعالي البحار، منهم من قدم إلى العدالة، فيما صدرت مذكرات بحث في حق آخرين.

ومن بين أكبر المطلوبين للعدالة، زعيم شبكة لتهريب المخدرات، اختار “دوار الغضبان” وجهة مفضلة لتهريب الممنوعات، مستغلا قلة الحراسة لرصد عمليات إبحار القوارب في ظروف مشبوهة. لكن رغم ذلك، نجحت عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد عن طريق الصدفة في حجز كمية من المخدرات تقدر بسبعة أطنان كانت معدة للتهريب عبر قوارب، حيث فر أصحاب القوارب لحظة مشاهدتهم لدورية الدرك الملكي، قبل إيقاف عشرة مشتبه فيهم في تلك العملية.

وبعد إحالة أفراد الشبكة على العدالة، مازالت تحريات عناصر الدرك متواصلة لإيقاف باقي المتورطين ضمن هذه الشبكة التي اختارت ساحل “دوار الغضبان” لتهريبها عبر قوارب تقليدية، قبل التوجه بها إلى الضفة الأخرى، باستعمال قوارب مطاطية سريعة، والاستعانة بقوارب الصيد التقليدي في نقل وحمل وتهريب المخدرات.

وسبق لعناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد، أن أحبطت عدة عمليات بتنسيق مع الدرك البحري، وقدمت عددا من المتورطين ضمنهم مشتبه فيهم يتحدرون من “دوار الغضبان”.

تهريب البشر

اختارت شبكات متخصصة في الاتجار في البشر ساحل منطقة “دوار الغضبان”، التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله ، لتنظيم عمليات الهجرة السرية وتهريب البشر عبر قوارب الصيد التقليدي نحو بلدان أوربية، منها على وجه الخصوص إسبانيا.

واستقبلت منازل بالدوار المذكور عددا من المرشحين للهجرة السرية، والذين تزايد عددهم تزامنا مع استقرار الأحوال الجوية، ونجاح العديد من عمليات الهجرة السرية نحو إسبانيا.

إلا أن هذا الوضع لم يدم طويلا، إذ نجحت عناصر الدرك الملكي في إحباط بعض عمليات الهجرة السرية، وإيقاف بعض المرشحين والمتورطين وتقديمهم للعدالة، تبين أن بعضهم يتحدرون من “دوار الغضبان”، أغرتهم الأرباح الكبيرة التي يجنونها من عمليات التهجير السري، إذ تبلغ قيمتها للفرد الواحد ما بين 10 آلاف درهم و20 ألفا، وأن القارب يحمل حوالي 30 فردا، بمن فيهم أحيانا أمهات وأطفال صغار يحلمون بالعبور إلى الضفة الأخرى. واختارت شبكات تهريب البشر ساحل “دوار الغضبان” نظرا لعدم وجود مركز درك ملكي بالمكان، وقلة الحراسة به، ووجود منفذ بحري يسهل عمليات تنظيم الهجرة السرية.

الوساطة في الدعارة

غزت “دوار الغضبان”، ظاهرة دور الدعارة وتنظيم القوادة، حين تمت مداهمة أحد المنازل، نظمت صاحبته ليلة ساهرة تحولت إلى ليلة دامية استعملت فيها السيوف والسكاكين، خلفت إصابة العديد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، قدم إثرها شقيقان أمام غرفة الجنايات، فيما تمت متابعة صاحبة المنزل وأدينت بأربعة أشهر حبسا نافذا من قبل غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة. ويبقى “دوار الغضبان” وجهة مفضلة للمبحوث عنهم، حيث كان مسرحا لعمليات إجرامية بين جانحين من قاطنيه أغلبهم مبحوث عنهم، ضمنهم قاصرون، لتورطهم في العديد من القضايا. كما عرفت المنطقة انتشار عدد من المجرمين الخطرين الذين ظلوا يتحصنون بها، للاختباء من قبضة العدالة، بعدما سبق لعناصر الدرك أن أصدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطهم في عمليات إجرامية. واختيار “دوار الغضبان” يعود إلى بعده عن المراكز الترابية للدرك، قبل إحداث مركز جديد لمولاي عبد الله أخيرا.

تعزيز الأمن بالمنطقة

أصبح من الضروري على القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، تحت إشراف القائد الجهوي الكولونيل ماجور سمير العربي المعين حديثا، التفكير في تعزيز المركز الترابي لمولاي عبد الله بعناصر إضافية، لأن دواوير تابعة لنفوذه تمتد لجماعة سيدي عابد، ويسهر على أمن منطقة الجرف الأصفر ويبقى عدد العناصر التي تعمل بمركز مولاي عبد الله غير كاف لاستتباب الأمن، نظرا لانتشار الجريمة بالمنطقة بشتى أنواعها، رغم الحملات التطهيرية والتمشيطية التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي بـ”دوار الغضبان”، بين الفينة والأخرى، من أجل الحد من ظاهرة انتشار تهريب المخدرات والبشر، إضافة إلى وجود صغار المروجين، وهي حملات محتشمة في غالبها وغير ناجعة.