محطة الجديدة أمام جرائم الأموال.. الفرقة الوطنية تضع يدها على اختلالات المشروع وأجواء الخوف والهلع تخيم على وجوه المساهمين في صفقة المبادلة

أحمد سكاب (الصباح)

أفادت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أحال اختلالات مشروع المحطة الطرقية بالجديدة، على نظيره بالبيضاء المختص ترابيا في جرائم الأموال، بعد دراسته للشكاية، التي وجهتها له الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، في شخص منسقها الإقليمي بالجديدة، والتي التمس فيها فتح تحقيق عاجل في عقد المبادلة العقارية المبرم بين المجلس الإداري للمحطة الطرقية وأحد المستثمرين، في غياب للشفافية والتنافسية، نظرا للفرق الشاسع في الثمن المشار إليه في عقد المبادلة.
وأضافت المصادر أن هاته الشكاية أحيلت بدورها على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، قصد فتح تحقيق معمق حول التهم، التي ذكرتها الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالجديدة.
واستمعت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، بداية للطرف المشتكي، في شخص المنسق الإقليمي بمحضر رسمي، حيث أكد ماجاء في شكايته، التي وضعها بين يدي الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وكذا الأطراف التي لها علاقة بالمبادلة العقارية، التي أثارت استياء عميقا لدى الأوساط المحلية وفعاليات المجتمع المدني، ودفعت برلماني إقليم الجديدة عن حزب التقدم والاشتراكية، يوسف بيزيد، الى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية أشار فيه إلى الخروقات، التي شابت عملية الترخيص لبناء المحطة الطرقية بالجديدة، وإلى غياب المنافسة في اختيار المستثمر الذي استفاد من بقعة أرضية توجد في موقع إستراتيجي وسط الجديدة بثمن بخس، مقارنة مع ثمن بقعته، التي سلمها للمجلس الإداري للمحطة الطرقية.
وجاء ذلك بناء على خبرة لم تراع الموقع المهم للبقعتين، ليتبين أن المستفيد من هذه المبادلة العقارية، هو المستثمر الذي ما زال لم يبرم عقد البيع النهائي مع المجلس الإداري للمحطة الطرقية للجديدة، بمبرر أنها عاجزة عن تسديد واجبات التسجيل والتحفيظ قيمتها 350 مليونا، حسب ما صرح به رئيس الجماعة الحضرية للجديدة الاستقلالي، جمال بنربيعة، في وقت سابق.
وسبق لأعضاء يمثلون المعارضة بجماعة الجديدة، أن راسلوا العامل السابق، محمد الكروج، وأخبروه بالاختلالات التي عرفها مشروع المحطة الطرقية بالجديدة، والذي عرف حسب مراسلتهم خرقا كبيرا لعدم احترام قانون الصفقات، ودون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، في إطار الشفافية وترسيخا لمبادئ الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص.

كما تأسف أعضاء المعارضة لعدم تطبيق القوانين والأنظمة، المتعلقة بالتعمير وباحترام ضوابط تصميم إعداد التراب ووثائق التعمير والتقيد بجميع الآراء المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، كما كشف الأعضاء أنفسهم، أن هاته المبادلة عرفت خروقات على مستوى التعمير، لعدم احترام التنطيق الموجه لمواقع البقع، حيث تم تغيير تنطيق موقع المحطة حسب تصميم التهيئة للجديدة إلى تجزئة سكنية، تتكون من بقع بها عدة طوابق في حين أن البقعة التي بنيت عليها المحطة الطرقية الجديدة مخالفة لتصميم التهيئة لمدينة الجديدة.
وبمجرد شروع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، في تحقيقاتها، خيمت أجواء الخوف والهلع على وجوه المساهمين في صفقة هاته المبادلة العقارية التي من شأنها حسب عدد من متتبعي الشأن المحلي بالجديدة ، أن تسقط رؤوسا كبيرة وتدخلهم قفص الاتهام ، في انتظار استكمال البحث التمهيدي، الذي أمر به الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء.
ورغم نهاية الأشغال بالمحطة الجديدة منذ شهور فإنه لم يتم فتحها في وجه المسافرين، رغم أن المحطة الطرقية الموجودة بشارع محمد الخامس، لم تعد تساير طموحات الجديدة وزوارها.