الجديدة اكسبريس
جماعة الجديدة و بعدما وجدت نفسها عاجزة على صرف مستحقات الشركة السالفة الذكر قررت تمديد العقد الذي يربط الطرفين لفترة تنتهي يوم 28 أكتوبر و في المقابل أقدمت الجماعة على فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات العروض التي تقدمت بها سبعة شركات قبل أسبوعين حيث تم الإحتفاظ فقط بأربعة شركات فيما رفضت طلبات ثلاثة منها لأسباب إدارية .
و قد علمت الجريدة أنه لحد كتابة هذه السطور لم يتم بعد البث بخصوص الشركة التي سيتم تفويض قطاع النظافة إليها لتدبيره حيث كانت المرحلة الموالية تتعلق بالجانب التقني أسفرت عن بقاء ثلاثة شركات في المنافسة التي ستعرف تنافسا كبيرا خلال اليومين القادمين و يتعلق الأمر بالجانب المالي مع ملحوظة هامة هي أنه خلال الفترتين الماضيتين تنافست على هذا التفويض شركات عالمية عكس هذه المرة التي تعرف مشاركة شركات جد متواضعة .
لكن الملاحظ من خلال تعامل رئاسة الجماعة مع هذه الصفقة أن هناك أمور غير مفهومة رغم قانونيتها بدء بترأس الرئيس شخصيا لدراسة هذه الصفقة و الإشراف عليها عكس باقي الصفقات حين كان رئيس اللجنة المكلفة بالصفقات و الميزانية هو من يشرف عليها و هذا ما اعتبره بعض المتتبعين بسبب ضغط أعضاء العدالة و التنمية و كذا أحد النواب الاستقلاليين على الرئيس ليفوض لنائب من العدالة و التنمية الاشراف على الصفقة ليقرر العكس و يشرف بنفسه عليها لأن القانون يمنحه هذه الصلاحية . أما البعض الآخر فقد اعتبر هذا القرار نتيجة لعدم رضى الرئيس على نتائج الصفقات السابقة .
و في جميع الأحوال فكما يعلم العارفون بقانون الصفقات و خاصة صفقة النظافة فمباشرة بعد التوقيع على الإتفاقية (دفتر التحملات) يمنح للشركة الفائزة مهلة تفوق الشهرين حتى تهيء أسطولها و معداتها و إدارتها و عمالها لتستلم تدبير القطاع و هذا يجعلنا نتساءل عمن هي الجهة التي ستتكلف بتدبير القطاع منذ يوم 29 أكتوبر إلى غاية يوم الاستلام .
