الجديدة إكسبريس
شهدت القاعة الكبرى بعمالة ميسور إقليم بولمان طيلة يوم السبت الماضي، تنظيم ندوة قضائية قانونية تتعلق بتدبير الجماعات السلالية.
و حضر الندوة مسؤولون قضائيون سامون بمحكمة النقض بالرباط واستئنافية فاس وميسور، ومركز القاضي المقيم ببولمان، بالإضافة الى مسؤولين عن وزارة الداخلية على راسهم السيد مدير مديرية الشؤون القروية السيد عبد المجيد الحنكاري وأساتذة جامعيون من الرباط أبرزهم الدكتور محمد العلمي المشيشي .
ترأس الرئيس الأول لدى استئنافية فاس الجلسة، حيث وزعت على ثلاث محاور نقاش، وترأس المحور الثالث وكيل الملك لدى ابتدائية ميسور الأستاذ / عمر البكاري
إذ تطرق الدكتور سعيد الوردي – أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس الى دور نواب الجماعات السلالية في تدبير العقار السلالي، بالمقابل تطرق الدكتور محمد هلالي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال بالرباط إلى قضية تمليك أراضي الجماعات السلالية بين التأطير والتنزيل، وأشار الدكتور عبد الكريم بلزاغ، والي سابق بوزارة الداخلية إلى قضية امتلاك الجماعات السلالية ودورها في التنمية خلال الجلسة العلمية الثانية
كما تطرق المحامي جمال الدين الشعبي عن الدائرة القضائية بفاس الى إشكالية التبليغ في نزاعات أملاك الجماعات السلالية.
وارتباطا بنفس الموضوع تناول الكلمة الدكتور أنس الشتيوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميسور، مشيرا إلى قضية تحيين لوائح الجماعات السلالية التي حدد لها المشرع اجل 15 يوما لتقديم الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي لتفادي تهميش ذوي الحقوق. مستحضرا في الوقت نفسه إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية لعدم توضيح الحدود وذلك قصد ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بالصورة المطلوبة.
وفي ختام الجلسة تناول الكلمة رئيس المحكمة الابتدائية بميسور الى تلاوة التقرير الختامي ثم توزيع شواهد تقديرية.
و يشار الى أن مدينة ميسور أصبحت تحتضن مؤخرا عدة ندوات تتدارس مختلف مشاكل الإقليم بفعل تواجد خبرات قانونية وكفاءات ذات مستوى عالي.
