الجديدة اكسبريس
بلاغ :
إطلعت الودادية الحسنية للقضاة بكثير من اإلستغراب، على القرار الذي صوت عليه البرلمان األوروبي، يوم 19 يناير 2023 ،حول ما أسماه ”وضعية القضاء و الصحافيين بالمغرب“، والذي دعا فيه السلطات إلى ”وضع حد لمضايقة كل الصحافيين، وعائالتهم ومحاميهم“، واستعرض في هذا الصدد حالة ثالثة صحافيين مغاربة، تم الحكم عليهم بتهم تتعلق بالحق العام و ال عالقة لها بممارسة مهنة الصحافة، كما وجه أصابع اإلتهام الى السلطات المغربية، بادعاءات حول التجسس اإللكتروني على صحافيين، و بناء على القانون األساسي “للودادية الحسنية للقضاة” كجمعية مهنية مواطنة و مستقلة، وبعد تدارسها لقرار البرلمان األوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 ، عقد المكتب المركزي ، يومه السبت 21 يناير 2023 ،اجتماعا طارئا لتدارس قرار البرلمان األوروبي والذي انتقد من خالله وضعية حقوق اإلنسان بالمملكة المغربية .
وبعد وقوفها على دالالت وأبعاد هذا القرار، فقد تقرر إعالن ما يلي:
1-إدانتها التامة لفحوى ما ورد بالقرار الذي ال يسيء فحسب إلى السلطة القضائية المغربية ويمس
باستقالليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية الستقالل السلطة القضائية،
بل يطال شعور وشرف وكرامة جميع قضاة وقاضيات المملكة المغربية قاطبة وجميع العاملين
والمشتغلين بحقل العدالة المغربية، ويمس في العمق بثقة المواطنين والمواطنات في عدالة بالدهم،
على اعتبار أن استقاللية القضاء ليست امتيازا أو تشريفا للقاضي، بل واجبا عليه وحقا للمواطن،
2-شجبها مضمون قرار البرلمان األوروبي،الذي يكشف عن أحكام جاهزة، ضد المغرب، فهو من جهة،
يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه، فاسد وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات األجنبية،
وفي نفس الوقت، يدين لجوء السلطات المغربية، لقضاء إسبانيا، ضد صحافي من هذا البلد، إدعى أنه
تعرض للتجسس اإللكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد ”تضييق“ على حريته، مما يثير العجب
حقا، في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه.
و في هذا اإلطار تعبر الودادية الحسنية للقضاة عن استغرابها الشديد، تجاه المنهجية التي تعامل بها
القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجت لها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خالل أطوار
المحاكمات، نهائيا، لألشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت
معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان األوروبي، أن
يطلعوا على بالغ الوكيل العام آنذاك ويحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على األقل
إعمال مبدإ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع اإلشارة إلى أن
تهم االغتصاب واالعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول األوروبية، لكن هذا
لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب.
3-اعتبار التقرير األخير للبرلمان األوروبي جزء من سياسة عدائية مستمرة أصبحت تشكل مشروع
عقيدة ديبلوماسية دائمة تنتهجها أطراف فاعلة في المجموعة األوروبية مختبئة وراء ستار المنظومة
التشريعية األوروبية إلتخاذ قرارات و مواقف و دبج تقارير معادية بهدف الضغط و تحجيم الدور اإلقليمي و
الدولي المتصاعد للمملكة المغربية الشريفة ، و ما يحققه المغرب من إنجازات تنموية في ظل
اإلستقرار وسط مناخ إقليمي و عالمي مضطرب يجعله مستهدفا بشكل دائم من طرف الدوائر
اإلستعمارية الجديدة بغية تركيعه و فرض إمالءات إستعمارية تخدم مصالحها الضيقة بإستخدام
شماعة حقوق اإلنسان و قضايا حرية التعبير و الهجرة و مقاربة النوع و حقوق األقليات و إتهامات ال
أساس لها بالتجسس و محاولة إختراق منظومات سياسية إستنادا على مزاعم غير حقيقية
ومعلومات مغلوطة وغير موثقة مصدرها منظمات خارجية فاقدة لكل مصداقية و تقارير شركات حقوقية
عابرة للقارات تخدم مصالح محاور عالمية و كذا مقاوالت حقوقية محلية تخدم أجندات محلية.
وإذا كان البرلمان األوروبي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى
الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات فظيعة وخروقات
إنسانية في دول عديدة منها فرنسا، والتي أدانتها المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان لعدم قيامها
بإيواء طالبي اللجوء ، على الرغم من قرارات المحكمة التي تسير في اتجاههم.
لهذه األسباب، فالودادية الحسنية للقضاة، تعتبر أن قرار البرلمان األوروبي، ال يمت بصلة لحقوق
اإلنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية،
لصالح جهات أوروبية.
4-تؤكد على أن المملكة المغربية دولة قانون و مؤسسات والسلطة القضائية فيها مستقلة عن
السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار مبدأ الفصل بين السلط الذي أقره دستور المملكة المغربية
لسنة 2011
5-تندد وترفض مطلقا ما جاء في مضمون قرار البرلمان األوروبي الذي لم يراع حرمة السلطة القضائية
ومسارها التاريخي في كفالة الحقوق والحريات، وما راكمته المملكة المغربية على مستوى التطور
الديمقراطي والمؤسسي.
6-إن حرية الرأي والتعبير كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية، حرية مكفولة للجميع صحفيين
وغير صحفيين بمقتضى الدستور وقوانين المملكة، فهي بذلك ال تعني حرية انتهاك حرمة اآلخرين
والمساس بخصوصياتهم الشخصية.
7-تسجل التزامها التام بحقوق األفراد والجماعات وحرياتهم وفق ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل
واالنصاف التي ال يمكن التطاول عليها أو إعطاء دروس بشأنها.
-8تتشبت بتوفير جميع الضمانات الالزمة إلجراء محاكمة عادلة لكل متهم وفق القواعد واإلجراءات
القانونية المطابقة للمعايير المعتمدة دوليا.
-تدعو البرلمان األوروبي إلى الكف عن استعمال أساليب المزايدة والضغط والتأثير المغرض في هذا
الوقت بالذات، من أجل المتاجرة وتشويه سمعة المملكة ألهداف ال تخفى على الرأي العام األوروبي
والدولي، في سياق التواطؤ الممنهج مع جهات معلومة ومعروفة.
9-إن الوادية الحسنية للقضاة باعتبارها جمعية مهنية مواطنة مستقلة وعضوا فاعال في االتحاد
الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية والدولية األخرى، تدعو كافة القوى المدنية
والمهنية إلى مواجهة كل المواقف المغرضة الداعية إلى اإلساءة إلى سمعة المملكة المغربية والنيل
مما تحقق من نجاحات وإنجازات ومكاسب في مسارها الديمقراطي الوطني
10-إعرابها عن قوة ومتانة العالقات المغربية االوروبية الضاربة في التاريخ والمتطورة، قدم وتطور
العالقات الدبلوماسية نفسها ، وكذا طبيعة وحجم التعاون القضائي المهم بينهما.
11-تذكيره باستعدادها الدائم والمتواصل طبقا ألهداف الودادية الحسنية للقضاة كجمعية مهنية
قضائية مواطنة، للتصدي لكل ما من شأنه محاولة النيل من سمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة
ووقار واستقاللية السلطة القضائية التي يمثلونها بكل فخر واعتزاز خدمة للمواطن والوطن تحت
القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس رئيس المجلس االعلى للسلطة القضائية دام
له النصر والتمكين
