أحمد سكاب
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة الأسبوع الماضي، النظر في الملف المثير للجدل والمتابع فيه في حالة اعتقال طبيب وبرلماني سابق وعدلان منتصبان للإدلاء بالشهادة بدائرة الجديدة، وشاهدان سبق لهما أن أدليا بشهادتهما في لفيف عدلي.
ويتابع المتهمون الستة من قبل قاضي التحقيق بجناية تكوين عصابة اجرامية والاستيلاء على عقارات الغير عن طريق التزوير والمشاركة في تزوير وثائق رسمية.
وأجلت هيأة الحكم التي يترأسها القاضي نور الدين فايزي النظر في الملف لجلسة 29 من الشهر الجاري، بعدما اعتبر الملف جاهزا وشرع رئيس الهيأة في استنطاق المتهمين ليتقدم محامي الطبيب بملتمس مفاده أن قاضي ضمن الهيأة، سبق له أن بت في ملف عقاري موضوع النزاع المتابع فيه المتهمون لتختلي بعد ذلك هيأة المحكمة للمداولة، وتقرر بعد ذلك تأجيل النظر في الملف لتغيير الهيأة.
وأربك قرار المحكمة دفاع المطالب بالحق المدني والذي كان يتوخى النطق بالحكم الذي تأجل أكثر من سنة. وتفجر هذا الملف الجنائي المتعلق بالاستيلاء على عقارات المواطنين بالجديدة، بعدما تقدم الضحايا بشكايات الى الوكيل العام باستئنافية الجديدة والذي أحالها على الفرقة الوطنية وبعد اجرائها لبحث دقيق ومفصل والاستماع إلى جميع الأطراف من ضحايا ومتهمين والاطلاع على العديد من الوثائق.
وأحيل المتهمون الستة على الوكيل العام، وبعد استنطاقهم قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، وبعد استنطاقهم ابتدائيا قرر ايداعهم السجن وباشر معهم جلسات البحث التمهيدي والتفصيلي، قبل أن يقرر متابعتهم في حالة اعتقال واحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة.
ويأتي تفجر هذا الملف الجنائي والمتورطة فيه شخصيات راكمت الملايير بالاستيلاء على عقارات بطرق تدليسية في ملكية ورثة.
وحسب يومية الصباح في عددها الصادر أن التحقيقات القضائية التي باشرتها الفرقة الوطنية مع عناصر الشبكة المتخصصة في الاستيلاء على عقارات المواطنين بالجديدة والمتابعين في هذا الملف والتي يتزعهما الطبيب (ي.ش) أفضت أن عناصرها استفادت من حماية جهات نافذة عبدت لها الطريق في تواطؤ مكشوف، من بينها محافظون اشتغلوا سابقا بالمحافظة العقارية بالجديدة من خلال تسهيل المساطر، ناهيك عن استغلال قانون الحقوق العينية الجديد والذي يشجع مافيا على العقار على السطو على ملك الغير، بمن فيهم أجانب من جنسيات مغربية، ومن ثم حق تملكها بطرق تدليسية تجعلهم محصنين وبعيدين عن المساءلة، على خلاف ما كان جاريا به العمل، قبل تمرير قانون الحقوق العينية الجديد، والذي تمت المصادقه عليه من قبل البرلمان.
