أحمد ذو الرشاد
تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية التابعة لمحكمة الدرجة الثانية، اليوم الأربعاء، في ملف جنائي يتابع فيه شاب من قبل النيابة العامة من أجل جناية تزوير أوراق مالية متداولة قانونا بالمملكة المغربية وتوزيعها طبقا للفصلين 334 و335 من القانون الجنائي.
وحكمت عليه الغرفة الابتدائية، بعشرين سنة سجنا نافذا، رغم ملتمس دفاعه الرامي إلى إقناع هيأة الحكم بإعادة تكييف المتابعة من جناية تزييف أوراق مالية متداولة قانونا، إلى جنحة صنع أوراق مالية طبقا للفصل 339 من القانون ذاته.
وتوصلت الضابطة القضائية لدى الأمن الإقليمي بالجديدة، بشكاية من جزار، أفاد فيها أنه وقع ضحية نصب من قبل شاب، سلمه ورقة نقدية من فئة 200 درهم مقابل كمية من اللحم. وانتقلت فرقة أمنية بتنسيق مع فرقة الدراجين إلى تجزئة سيدي موسى، وأوقفت المتهم وأثناء تفتيشه، عثرت لديه على أوراق نقدية مشكوك في صحتها بالإضافة إلى هاتفين محمولين وبطاقة سحب أوتوماتيكية منتهية الصلاحية في اسم امرأة.
وبعد الاستماع إليه تمهيديا، صرح أنه لم يكن يعلم بزورية الورقة المالية المسلمة للمشتكي، مؤكدا أنه يشتغل بميدان التجارة وأنه حصل عليها من عملية بيع كبش لأحد الأشخاص بالسوق الأسبوعي وأنه لا يعرفه.
